counter create hit

مطالب مرتبط:

5 وضعیت پزشکی که قلب شما را تهدید می کند

سن، داشتن سابقه خانوادگی بیماری قلبی، سیگار، کلسترول بالا، یا فشار خون بالا، چاقی و ... همگی خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد. ولی عوامل خطر کمتر شناخته شده ای نیز در این میان وحود دارند که شناسایی آنها به حفظ سلامت قلب کمک می کند: ...

ردپای دلالان در بازار دارویی کشور/ علت کاهش تولید دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رنجبرزاده با عنوان این مطلب که طبق اعلام مسئولان وزارت بهداشت بیش از ۹۵ درصد داروهای مورد نیازکشور در داخل کشور تولید می شود، افزود: در شرایط فعلی نیازی به واردات دارو نیست، در حوزه ۵ درصد داروهای وارداتی نیز مشکلی وجود نداشته و دارو به ...

واژگونی مرگبار خودروی حامل اتباع افغان در کرمان

خبرگزاری ایسنا: مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واژگونی یک خودروی حامل افغان و کشته و زخمی شدن 14 نفر در این حادثه خبر داد.دکتر  سید محمد صابری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اعلام این خبر  افزود: امروز 19بهمن‌ماه در ...

کلینیک دندانپزشکی تجمیعی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به بهره برداری رسید

کلینیک دندانپزشکی تجمیعی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به بهره برداری رسید

با حضور وزیر بهداشت، کلینیک دندانپزشکی تجمیعی دانش ...

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان رشته فوریت های پزشکی اعلام شد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج نهایی رشته‌ فوریت‌های پزشکی آزمون کاردانی به کارشناسی خبر داد و گفت: ثبت‌نام این پذیرفته‌شدگان از 24 بهمن ماه آغاز می‌شود.دکتر حسین توکلی در گفت و گو ب ...

نگرش مثبت نسبت به پیری می تواند خطر زوال عقل را در افراد مسن کاهش دهد

نگرش مثبت نسبت به پیری می تواند خطر زوال عقل را در افراد مسن کاهش دهد

سن صرفا یک عدد است. در حال حاضر تیمی از دانشمندان دریافته اند نگرش مثبت نسبت به پیری می تواند خطر زوال عقل را در افراد مسن کاهش دهد. به گزارش مهر، طبق نتایج مطالعه دانشگاه یل آمریکا، افراد مسن دارای نگرش مثبت نسبت به پیری ۵۰ درصد کمتر از ه ...

پیشگیری از چاقی و عوامل موثر برآن/پیشگیری از چه زمانی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ دکتر مجید ولی‌زاده، فوق‌تخصص بیماری‌های درون‌ریز و متابولیسم در مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی با بیان اینکه  در تمام دنیا چاقی روبه افزایش است‌. در کشورهای غربی حدود ۷۰درصد جمعیت بالغان، چاقی یا اضافه وزن دارند. در کشورهای در حال توسعه این ...

روش های صحیح خوابیدن برای کاهش کمردرد

به گزارش تیتربرتر - کارشناسان توصیه می‌کنند افراد هنگام خوابیدن انحنای طبیعی ستون فقرات را حفظ کنند و به همین دلیل لازم است سر، شانه‌ها و باسن در یک راستا قرار گیرند و کمر نیز در وضعیت درستی باشدد. به ...

نقایص قلبی با افزایش احتمال زوال عقل همراه است

نقایص قلبی با افزایش احتمال زوال عقل همراه است

مطالعه جدید نشان می دهد افراد متولدشده با نقص قلبی باید نگران ابتلا به دمانس یا زوال عقل در سنین بالا باشند. به گزارش مهر، در این مطالعه، محققان دانشگاه آراهوس دانمارک گزارشات پزشکی بیش از ۱۰۶۰۰ فرد متولدشده در دانمارک با نقص قلبی را بین سال های ۱ ...

جامعه پزشکی اجازه سوءاستفاده به زیاده طلبان را نمی دهد

There is not such resource. You may have mistyped address. Please click home or search to go on.

آخرین اقدامات توقف شیوع آنفلوانزای پرندگان؛ ابتلای انسانی بعید نیست

به گزارش ایلنا، صفرعلی ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و آنفلوانزای تحت حاد پرندگان با هم متفاوت هستند افزود: آنفلوانزای فوق حاد، شدت مرگ و میر را در پرندگان نشان می دهد و تلفات ...

تولید داروی ضدسرطان از تومور!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه Technion روشی برای انتقال سلول های مصنوعی به بافت تومورها طراحی کرده اند. در این روش آنها از داخل تومور نوعی پروتئین برای مبارزه با آن می سازند. این روش ر ...

توده های خوش خیم سرطان سینه (1)

اگرچه سرطان سینه یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان است و باید مورد توجه بسیاری قرار گیرد، اما همه توده هایی که در پستان ایجاد یا توسط خانم ها احساس می شود، لزوما سرطان نیست و جای هیچ دلهره و نگرانی ندارد. البته باید گفت که اگر این توده ها سرطانی هم باشد، با تشیخص ...

ماست؛ فرشته نجات مبتلایان به فشار خون بالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک تایمز، ماست یکی از انواع لبنیات است که برخی افراد دوست دارند آن را به عنوان یکی از تنقلات محبوب خود مصرف کنند. حال تحقیقات ثابت کرده که عادت کردن به مصرف مرتب ماست برای افرادی که فشار خون بالا دارند بسیار ...

پوشش بیمه ای تمامی هزینه های درمان ناباروری از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید نمکی روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری دومین سلامت مردان با محوریت ناباروری مردان اظهار داشت: سلامت مردان یکی از مباحث جدی در سطح بین المللی و کشورهای در حال توسعه است. ...

روش های خانگی برای مشکل خواب رفتن دست ها

اگر مدام دست های شما بی حس می شود و به خواب می روند می توانید در منزل و با انجام روش هایی مانند استراحت و یا انجام حرکات ورزشی آن را درمان  کنید. درمان ب خواب رفتن دست ها در خانه خواب رفتن دست ها یکی از مشکلاتی است که همه ما در طول … نوشته روش های ...

مصرف نابهنجار قرص های ضدبارداری از عوامل سکته های مغزی در زنان

دکتر افشین برهانی حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خونریزی و سکته های مغزی گفت: خونریزی‌های مغزی از قدیم الایام به عنوان یک بیماری غیرقابل درمان در نظر گرفته می شد که با سیر پیشرفت علم درمان های جدیدی برای آن ایجاد شد. وی افزود: خونریزی های مغزی به ...

وزارت بهداشت درباره اجرای طرح پزشک خانواده پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جمالی نوبندگانی، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر ابلاغ مدل جدیدی از طرح پزشک خانواده از سال آینده، گفت: طرح پزشک خانواده به طور کلی مثبت است و در تمام سیستم بهداشتی دنیا نیز اجرا می‌شود ...

ایجاد بانک جامع جنین اهدایی در کشور/ شرایط اهداکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد یغمایی عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن ­سینا، گفت: روش­ درمان ناباروری با توجه به علت ناباروری انتخاب می­ شود و امروزه، شیوه­ های درمان ناباروری طیفی گسترده از روش­ هایی ساده، همچون درمان دارویی و روش ­هایی پیچیده، مانند است ...

اگر دادگاه:چه سازماندهی بازرسی دادستانی دفاتر پزشکی قانونی ورق قوه قضائیه.

عضوکمیسیون قضایی مجلس:ضرورتی ندارد سازمان بازرسی،دادسراها و پزشکی قانونی زیرنظرقوه قضائیه باشند

بخشی از این مصاحبه را بخوانید: در اینجا این است که رهبر انقلاب در ماه جولای سال جاری با تاکید بر نیاز به بازدید مبتنی بر ، خواستار اصلاحات در قوه قضائیه از داخل است. آغاز فوریه سال, مورد, منتشر شد, نام و عکس از قضات در برنامه تعیین اولویت برای اصلاح دستگاه قضا است ؟ به نظر می رسد که مهم ترین اولویت در اصلاحات از قوه قضائیه که واقعی استقلال دادگاه ها ضعیف است. مانند اصل تفکیک قوا طرح و به عنوان یک رهبر جهانی در زمینه این ایده ها در قرن 18 اعلامیه روی پای خود. حتی امروز نیز مورد استقبال کشورهای متمدن جهان است. بحث و گفتگو ... استقلال دادگاه ها و قضات نمی استقلال قوه قضاييه. البته ممكن است اينها منافاتي نداشته باشند و علاوه بر آنكه قائل به استقلال قاضي و دادگاه‌ها هستيم، بگوييم قوه قضاييه نيز از قواي ديگر مستقل باشد. به اين اعتبار اين استقلال ناظر بر مديريت دستگاه قضايي خواهد بود اما به نظر مي‌رسد اين استقلال قوه قضاييه در اين معنا، يك بار تشكيلاتي، اداري، مالي و تشريفاتيِ غيرقابل‌قبولي را بر دوش جامعه و مردم مي‌گذارد. چرا كه به هر حال وقتي هزينه و فايده اين امر را بسنجيم، مي‌بينيم كه ايجاد يك دستگاه عظيم اداري كه نظام قضايي را با اين سطح از گستردگي مديريت كند، مقبول نيست. علاوه بر آن، دستگاه قضايي براي توجيه استقلال خود و درواقع براي آنكه خود را به عنوان يك قوه مستقل توجيه كند، ناچار است بسياري از نهادهايي كه ماهيت قضايي ندارند را نيز ذيل مجموعه خود قرار دهد. مثلا كدام نهادها؟ اولين آنها بازرسي كل كشور است. جايگاه سازمان بازرسي كل كشور ذيل قوه قضاييه نيست؛ چرا كه كار دستگاه قضايي، قضاوت و حكومت است و سازمان بازرسي كل كشور در بازرسي‌هايي كه انجام مي‌دهد، اگر به تخلفي برسد يا به عنوان شاهد يا به عنوان شاكي يا اعلام‌كننده جرم به دستگاه قضايي عمل مي‌كند. مسلما شاهد و قاضي نبايد يكي باشند و قاضي نمي‌تواند همان شاهد باشد. تحقيقا از نظر علمي و منطقي شاكي نبايد همزمان قاضي باشد. اعلام‌كننده جرم نمي‌تواند خود قاضي هم باشد. چراكه اين رويه با اصل بي‌طرفي قاضي در تباين و تعارض قرار مي‌گيرد. ازجمله ديگر نهادهايي كه هيچ ضرورتي ندارد كه زيرنظر قوه قضاييه باشد، نهاد دادسرا است. وظيفه دادسرا، تعقيب جرم، انجام تحقيقات مقدماتي و نهايتا اجراي احكام را برعهده دارد و اين وظايف با وظايف قاضي قابل جمع نيست. چراكه مقام تعقيب كه برعهده دادستان و دادياران زيرنظر دادستان هستند، به دنبال اثبات مجرميت متهم است، درحالي كه قاضي به عنوان يك شخص بي‌طرف بايد به دلايل له و عليه متهم رسيدگي كند و نهايتا نسبت به صدور احكام عادلانه اقدام كند؛ بنابراين فعاليت دادستان و دستگاه دادسرا زيرنظر قوه قضاييه به‌هيچ عنوان موجه نيست. برخي تشكيلات اداري همچون سازمان ثبت اسناد نيز ذيل قوه قضاييه قرار دارند، آيا انفكاك اين دستگاه‌ها نيز ضرورت دارد؟ سازمان ثبت اسناد به عنوان سازماني كه كار و وظيفه‌اش تحصيل دليل است و به‌نوعي سند را به عنوان يك دليل تنظيم مي‌كند و بر تنظيم اين دلايل در دفاتر اسناد رسمي نظارت مي‌كند و بر اين اساس، دقت مي‌كند كه اين اسناد منطبق بر واقع تنظيم شوند، نمي‌تواند ذيل قوه قضاييه فعاليت كند. به هرحال اين سازمان متولي جمع‌آوري دلايل است و هيچ ضرورتي ندارد كه دليلي مهم همچون سند ذيل قوه قضاييه قرار گيرد. به همين دليل سازمان پزشكي قانوني نيز نبايد زيرنظر قوه قضاييه باشد. به هر حال نظريه پزشكي قانوني نيز در مواردي اماره است و در مواردي نيز ارزش دليل را پيدا مي‌كند و به اين اعتبار، ضرورتي براي فعاليت اين سازمان ذيل قوه قضاييه احساس نمي‌شود. فارغ از اين موارد سازمان زندان‌ها نيز وضعيتي مشابه دارد. سازمان زندان‌ها يك تشكيلات اداري و اجرايي است و اساسا ماهيت قضايي ندارد و بنابر اين سازمان زندان‌ها هم مي‌تواند به‌راحتي از ذيل ساختار قوه قضاييه خارج شود. ما در قانون، براي رييس قوه قضاييه شرط اجتهاد را درنظرگرفتيم كه ضرورت كاربردي ندارد. به موضوع شرط اجتهاد براي رييس قوه قضاييه بازمي‌گرديم اما پيش از آن، لطفا درباره راهكارهاي اعمال اين تغييرات در ساختار قوه قضاييه توضيح دهيد. تقريبا اكثر اين اصلاحات همچون انتقال سازمان بازرسي كل كشور از ذيل قوه قضاييه به ذيل قوه مقننه نيازمند اصلاح قانون اساسي است. همچنين انفكاك دادسراها از ذيل دستگاه قضايي نيازمند اصلاح قانون اساسي است. با اين حال هم‌اكنون بدون نياز به اعمال اين اصلاحات در قانون اساسي مي‌توانيم سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان پزشكي قانوني و سازمان امور زندان‌ها را از ذيل قوه قضاييه خارج كرده و ذيل قوه مجريه و وزارت دادگستري قرار دهيم. شما تاكيد داريد كه نيازي به استقلال دستگاه قضايي نيست و آنچه مدنظر قانونگذار بوده قاضي و دادگاه مستقل بوده است. دادگاه مستقلي كه تحت هيچ‌گونه فشاري قرار نگرفته و بتواند به‌طور مستقل اجراي عدالت كند. اتفاقا گاهي با اين پارادوكس مواجه مي‌شويم كه خود دستگاه قضا اين اصل بي‌طرفي قاضي را با فشاري كه قادر به اعمال آن است، زيرسوال مي‌برد. آيا اين يك ايراد ساختاري است يا ايرادي در مرحله اجراي قانون است؟ ايراد ساختاري و قانوني نيست اما وقتي ارتقاي بنده به عنوان يك قاضي در دست رييس قوه قضاييه است، وقتي تصميم‌گيري درمورد انتقال و جابه‌جايي شغلي بنده قاضي در اختيار رييس قوه است، طبيعتا اگر بنده فردي آزاده نباشم، تحت تاثير قرار مي‌گيرم و اين فشارها عملا درنحوه اجراي عدالت ازسوي بنده اختلال ايجاد مي‌كند. ببينيد، اساسا ضرورت ندارد دستگاه قضا به معناي تشكيلاتي كه قرار است عهده‌دار تجهيز تداركات و تمشيت امور اداري و مالي دادگاه‌ها و محاكم باشد، در حد يك قوه مستقل و عريض و طويل به نام قوه قضاييه گسترش يابد. آيا در ديگر نقاط جهان اين الگو اجرا مي‌شود؟ دربسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا وظيفه تكفل امور اداري و مالي دادگاه‌ها برعهده وزارت دادگستري به عنوان جزيي از دولت است. اساسا شأن اداري و مالي اين كار ذيل مجموعه دولت معنا پيدا مي‌كند. در عمده كشورهاي پيشرفته جهان، دادگاه‌هاي انتظامي قضات و تشكيلاتي مشخص نسبت به ارتقاي قضات اقدام مي‌كنند و از ميان قضاتي كه داراي شرايط و چارچوب‌هاي دقيق علمي هستند، قضات شايسته ارتقا را برمي‌گزينند. به اين اعتبار نبايد مقاماتي را بالاسر دادگاه‌ها قرار دهيم كه بعضا‌ منجر به نقض استقلال قاضي يا دادگاه‌ها شوند. بحث مهم ديگر نظارت بر دستگاه قضايي است. باتوجه به آنكه بنابر گفته جنابعالي در ساختار حاكم، استقلال قوه قضاييه به‌جاي استقلال قاضي و دادگاه مراد مي‌شود، مسووليت نظارت بر اين دستگاه برعهده كدام نهاد است؟ اين درحالي است كه مسوولان قوه قضاييه تاكيد دارند كه خودشان بر عملكرد خود نظارت كنند. بله! عملا آنچه در قانون اساسي ما وجود دارد همين است كه نه مجلس و نه هيچ دستگاه ديگري نمي‌تواند بر عملكرد قوه قضاييه نظارت كند. در حالي كه اگر تشكيلات اداري و مالي ذيل مجموعه قوه مجريه دربيايد، طبيعتا مجلس به استناد قانون اساسي قادر به سوال از وزير دادگستري خواهد بود. اين نظارت، ناقض استقلال قوه قضاييه نيست؟ خير! آنچه از قوه قضاييه قابل سوال نيست، نوع عملكرد دادگاه و قضات در قضيه‌الواقعه يا همان پرونده تحت رسيدگي است. البته در اين موارد نيز سازوكاري در سيستم‌هاي پيشرفته پيش‌بيني شده كه اگر قاضي متخلف است، بي‌سواد است، مبتني بر قواعد و مقررات حقوقي نسبت به صدور حكم اقدام نكرد، طبيعتا مراجع عالي‌تر از حيث قضايي در پرونده وارد شده و راي قاضي را نقض مي‌كنند و در اين صورت اگر تقصير و قصور قاضي به اثبات برسد، امكان شكايت از قاضي در دادگاه يا دادسراي انتظامي قضات است. اين دادگاه انتظامي قضات مي‌تواند حكم به انفصال موقت يا دايم قاضي متخلف داده و او را به مجازات انتظامي برسانند. اين شيوه‌هايي است كه در دنيا لحاظ شده و اتفاقا بسيار هم موثر بوده است. با اين حال هم‌اكنون قوه مقننه حتي درمورد مسائل مالي و اداري نيز قادر به نظارت و طرح سوال از قوه قضاييه نيست. چرا كه هرگاه نمايندگان بخواهند درمورد آنچه بايد موردسوال قرار گيرد، قوه قضاييه با اين استدلال كه اين قوه، قوه‌اي مستقل از ساير قواست، مانع از نظارت مي‌شود. آيا امكان تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضاييه نيز براي مجلس وجود ندارد؟ در اين مورد هم دسترسي به مواردي كه براي تفحص نياز است، بسيار دشوار مي‌شود. معتقدم قانون اساسي ما از اين جهت ايرادهاي بسياري دارد كه حتما بايد اصلاح شود. به اين اعتبار، ازطرفي مجلس را در راس امور قادر به نظارت بر تمامي مسائل مي‌دانيم اما عملا امكان نظارت بر يكي از سه قوه وجود ندارد؛ آيا اين مساله ناشي از نوعي اشكال در قوانين اساسي ما است؟ بله! در شرايطي كه مجلس را ناظر بر تمام امور مي‌دانيم، قوه قضاييه را قوه‌اي مستقل تعريف مي‌كنيم كه مجلس حتي امكان ورود به مسائل اداري و مالي آن را نيز ندارد. در بخشي از صحبت‌ها با انتقاد نسبت به درنظر گرفتن شرط اجتهاد براي رييس قوه قضاييه، اين مساله را فاقد ضرورت كاربردي دانستيد؛ استدلال‌تان چيست؟ قضات ما يا مجتهد هستند يا ماذون. البته قوه مشهور فقهاي ما در فقه شيعه اين است كه قاضي بايد مجتهد باشد، نه ماذون. اما اين اول‌الكلام است كه در روزگار امروز كه يك قوه مقننه و نظام قانونگذاري مستقل داريم، آيا شرط اجتهاد به معناي مرسوم در حوزه كفايت مي‌كند يا لازم است قضات مجتهد باشند. با اين حال، آنچه امروز در كشور با آن مواجه هستيم، اين است كه اگر يك قاضي مجتهد نباشد، بايد از جانب يك فرد مجتهد، ماذون باشد. بايد عرض كنم همه قضات ما چه مجتهد باشند، چه ماذون بايد بر اساس همين قوانين و مقررات حكم صادر كنند. در شرايطي كه قريب به ١٠٠درصد قضات ما ماذون و غيرمجتهد بوده و براساس قوانين جاري نسبت به صدور احكام قضايي اقدام مي‌كنند، چه دليلي دارد كه بگوييم رييس اين قضات بايد فردي مجتهد باشد. اگر قرار است قضات ماذون ما بايد از رييس مجتهد قوه اذن بگيرند، بايد بگوييم كه آنها به طور مقدم از ولي‌‎فقيه اذن مي‌گيرند. بنابراين مي‌توانيم به اين شيوه عمل كنيم كه ولي‌فقيه به رييس قوه قضاييه كه منصوب خودش است، اين اجازه را بدهد كه به قضات زيردست خود اذن قضات بدهد. به اين اعتبار ما به استناد فتوا قضاوت نمي‌كنيم و شايد در ١٠ هزار يا ١٠٠ هزار پرونده، در يك مورد نياز به اجتهاد داشته باشيم. در اين موارد نادر هم كه قانونگذار اجازه داده يك قاضي از يك نظر فقهي و استفتا به عنوان مستند قضايي استفاده كند، قاعدتا هر قاضي به سراغ مرجع تقليد خود مي‌رود، نه رييس قوه قضاييه. اين مساله درحالي اتفاق مي‌افتد كه شاهديم تا به امروز هيچ‌كدام از روساي قوه قضاييه مجتهد ما رساله عمليه نداشتند و نظريه فقهي‌شان توسط قضات به عنوان مستند حكم هيچ دادگاهي مورد قبول قرار نگرفته است. بنابراين چه ضرورتي دارد كه بياييم شرط اجتهاد را لحاظ كنيم كه هميشه ناچار باشيم، فردي از بيرون دستگاه قضايي با ذهنيتي فارغ از امر قضا و مشكلات دستگاه قضا در راس قوه قضاييه به‌كار بگيريم. آيا درون قضات، هيچ فرد مجتهدي وجود ندارد؟ به هر حال فردي كه مجتهد جامع‌الشرايط است، به اين سادگي حاضر نمي‌شود كه متكفل امر قضايي بشود. بنابر اين حتي اگر قرار است اين شرط باقي بماند، بهتر است رييس دستگاه قضايي را از ميان قضات مجتهد داخل دستگاه قضا انتخاب كنيم. 45302